23% من الدخل القومي للإمارات يحول للخارج ..!!

قدرت دراسة اقتصادية إجمالي التحويلات المتوقعة من دولة الإمارات للخارج خلال العام المقبل 2009 بحوالي 175 مليار درهم تشكل أكثر من 23% من الدخل القومي للدولة وذلك مقابل 927 .157 مليار درهم وبنسبة 7 .22% من الدخل القومي قيمة تقديرات التحويلات الخارجية لعام 2008.


وتشير تقديرات لـ «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، احتسبت على أساس فائض التشغيل المتحقق في المؤسسات الربحية وأيضاً حسب الأجور السنوية المدفوعة للعاملين إلى أن جملة تحويلات الملكية وعائد التنظيم والتي تشمل «أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية ستصل إلى 606 .112 مليار درهم لعام 2008 مقابل 2 .98 مليار درهم لعام 2007 و6 .86 مليار درهم لعام 2006 إلا أن هذه التحويلات سوف تسجل زيادة ملحوظة خلال العام المقبل 2009 لتصل إلى 125 مليار درهم.


وبدورها سترتفع تحويلات العاملين «توقعات أولية» والتي تشمل الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب إلى 44 مليار درهم خلال العام المقبل مقابل 321 .41 مليار درهم توقعات عام 2008 و280 .37 مليار درهم لعام 2007 و240 .34 مليار درهم لعام 2006.


وبالنسبة للتحويلات الأخرى والتي تشمل الهبات والمنح للخارج من دون مقابل تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية ارتفاعها لعام 2009 إلى 6 مليارات درهم مقابل 4 مليارات توقعات عام 2008 و2 .3 مليارات درهم لعام 2007 و2 .2 مليار درهم لعام 2006.


وتشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إجمالي التحويلات الخارجية للعام المقبل إلى 175 مليار درهم تعادل 480 مليار دولار أميركي مقابل 927 .157 مليار درهم توقعات عام 2008 تعادل 003 .43 مليار دولار و680 .138 مليار درهم لعام 2007 تعادل 762 .37 مليار دولار و040 .123 مليار درهم لعام 2006 تعادل 503 .33 مليار دولار.


وأرجعت تلك المصادر أسباب الزيادة الملحوظة في التحويلات من الإمارات للعالم الخارجي إلى زيادة الأجور والتي غطت في قطاعات عديدة نسبة التضخم المرتفعة بالإضافة إلى حرية التحويلات وعدم وجود ضرائب مباشرة في الإمارات.


وأوضحت أن النسبة العظمى من التحويلات تذهب إلي دول آسيوية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران ثم الفلبين التي ازدادت أهميتها باطراد بالنسبة للتحويلات من الإمارات.


ويتضح من واقع الاقتصاد الوطني وحجم التحويلات للعالم الخارجي أن هناك عدة عوامل اقتصادية وهيكلية مشجعة لتدفق التحويلات الخارجية واستمرارها منها زيادة أرباح عوائد الشركات والمشاريع الأجنبية في دولة الإمارات وكذلك الهبات والمنح للخارج من دون مقابل في الوقت الذي تلتزم فيه دولة الإمارات بالحرية الاقتصادية وبسياسة الباب المفتوح وغياب أي شكل من أشكال القيود المفروضة على عمليات التحويل وعدم تحديد سقف أعلى للتحويلات الخارجية.


وقد شجعت هذه السياسة على تدفق السيولة والنقد الأجنبي من اقتصاد الإمارات إلى اقتصادات دول آسيوية وعربية عديدة.


ووفقاً لتلك المصادر فإن العمالة العربية تعتبر المساهم الأكبر في تنشيط حركة السوق الإماراتية وهي أقل تأثيراً في نزيف السيولة لخارج الدولة.


تقديرات


8000


يشكل الإنفاق على الأسرة الحجم الأكبر من إنفاقها إذ إن الأسرة العربية تميل للإنفاق داخل الدولة سواء على التعليم أو الصحة أو الخدمات الترفيهية في حين يشكل موسم الإجازات للعمالة العربية قوة شرائية عالية لأسواق الإمارات ويعتبر موسماً نشطاً لهذه الأسواق.


ويتراوح آفاق الأسرة العربية الوافدة ما بين 5 إلى 8 آلاف درهم شهرياً داخل الدولة «تقديرات عام 2006» ويتوقع أن يكون قد ارتفع بصورة ملحوظة لعامي 2007 و2008.


كما أن تحويلات الوافدين العرب يمكن أن تتراوح بين 5% و15% من الدخل وهي قليلة جداً قياساً على تحويلات الآسيويين والأجانب.


أبوظبي ـ البيان

واسموحه